قانون مدیریت خدمات کشوری:

ماده ۹۱ – اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می باشد.استفاده از هرگونه امتیاز‚ تسهیلات‚ حق مشاوره ‚ هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف

اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرائی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی ربط خود تخلف محسوب می شود.                                                                                                                     

ماده ۹۲ – مدیران و سرپرستان بلافصل ‚ مسؤول نظارت وکنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می باشند و درموردعملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی  نظیر رشوه و یا سوءاستفاده در حیطه مدیریت مسؤولین مزبور مشاهده و اثبات گردد‚ علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان

کارمندان (حسب مورد) نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط‚ با آنان رفتار خواهد شد.

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ومقابله با فساد :                                                                                         

ماده ۱۵ـ مقامات‚ مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمانهای دولتی بند (الف) ماده (۲) این قانون به تناسب مسؤولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی‚ پیشگیری و مقابله با

فساد اداری‚ شناسایی موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح می‌باشند. واحدهای حقوقی‚ بازرسی و حراست و حفاظت پرسنل دستگاههای مربوط موظف به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه می‌باشند

ماده ۲۴ـ هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به دستگاههای مشـمول این قانون که موجب تضـییع حقوق قانونی دولت یا شـخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا

گردد‚ جرم محسوب می‌شود. چنانچه برای عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم می‌شود. در غیر این صورت علاوه بر لغو امتیاز‚ مرتکب به جزای نقدی معادل حقوق

تضییع‌شده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه ذی‌نفع محکوم می‌گردد. هر یک از کارکنان دستگاهها که حسب وظیفه با موارد مذکور مواجه شوند مکلفند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمایند‚ مقام مسؤول

درصورتی که گزارش را مقرون به صحت تشخیص دهد مراتب را به مرجع قضائی اعلام می‌نماید. متخلفین از این تکلیف به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند.